مىگويم : از تمامى آنچه ياد آورديم و غير اينها ، يقين حاصل مىشود كه بيعت بدان صورت كه ميان پيامبر و اصحابش واقع شد يعنى دست به دست رسول خدا دادن ، از ويژگىهاى پيغمبر و امام معصوم است ، و براى هيچ كس جايز نيست متصدّى آن شود ، مگر كسى كه پيغمبر يا امام او را در اين كار نايب خود قرار داده باشند ، كه در اين امر وكيل شود مانند وكالت در ساير امور .
اگر بگوييد : بنابر قول به اينكه ولايت عامّه براى فقيه ثابت است مىتوان گفت فقها ، جانشينان و نايبان امام عليه السّلام هستند ، پس جايز است از مردم بيعت بگيرند به عنوان نيابت از امام عليه السّلام ، و جايز است مردم با آنان بيعت نمايند و دست به دست آنها بفشارند .
مىگويم : اوّلا : ولايت عامّه براى فقيه ثابت نيست ، « 1 »
ثانيا : بر فرض كه ولايت عامّه براى فقيه ثابت باشد در امورى كه اختصاص به پيغمبر و امام نداشته باشند ، در صورتى كه از دلايل و شواهدى كه از روايات ظاهر است - چنانكه ياد كرديم - بيعت با آن شكل و طرز خاص ، به پيغمبر و امام اختصاص دارد ، و نايب عام را نشايد كه در اين امر از ايشان نيابت كند ، و اين نظير جهاد است كه جز در زمان حضور امام عليه السّلام و به اجازهء او جايز نيست ، و نظير برپا كردن نماز عيد فطر و قربان است كه بر امام واجب است ، و نظير اينكه روش امامان عليهم السّلام در غذا خوردن و معاشرت و لباس ، هنگامى كه تسلّط يابند و حكومت به دستشان رسد ، همان روش امير المؤمنين عليه السّلام خواهد بود - چنانكه در چندين روايت آمده كه آوردن آنها مايهء طولانى شدن مطلب است - و نظير جايز بودن ايثار درحالىكه زن و فرزند در حال احتياج و اضطرار باشند ، و مانند مكروه نبودن غذا خوردن با دست چپ و مانند اينها كه به پيغمبر صلّى اللّه عليه و إله و امام عليه السّلام اختصاص دارند .
ثالثا : بر فرض كه اختصاص داشتن بيعت به پيغمبر و امام ثابت نباشد ، در صورتى جايز است فقيه متصدّى كارى گردد كه مشروع بودن آن ثابت شود و مشروع بودن بيعت با غير معصوم يا نايب خاص او كه مأمور است براى معصوم از مردم بيعت بگيرد ، ثابت نيست .
اگر بگوييد : مشروع بودن آن را با آياتى كه بر رجحان پيروى كردن و تأسّى جستن به پيغمبر صلّى اللّه عليه و إله دلالت دارند ، مىتوان اثبات كرد ، مانند فرمودهء خداى تعالى :
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
« 2 » ؛ بگو [ اى پيامبر ! ] : اگر خداوند را دوست مىداريد پس از من پيروى كنيد . و فرموده است :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي
هامش
( 1 ) . براى آشنايى با آراء فقها در موضوع ولايت فقيه به كتاب حاكميت در اسلام : نوشته ؛ سيد محمد مهدى موسوى خلخالى رجوع نماييد .
( 2 ) . سوره آل عمران ، آيه 31 .