وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ
« 1 » ؛ و همانا به تو و به پيغمبرانى كه پيش از تو بودند وحى شده كه اگر شرك آورى عملت محو و نابود مىگردد و سخت از زيانكاران خواهى بود . رواياتى آمده كه منظور اين است : اگر در ولايت ، غير از على عليه السّلام را با او شريك سازى . . . اين روايات در البرهان « 2 » و غير آن ذكر شدهاند .
و از آنچه ياد آورديم روشن شد كه بيعت كردن با هيچ كس از مردم جايز نيست ، از علما باشند يا از غير علما ، خواه بهطور استقلال و خواه به عنوان نيابت آنان از امام در زمان غيبت آن حضرت ، به جهت آنچه پيشتر گفتيم كه اين از لوازم و ويژگىهاى رياست عامّه و ولايت مطلقه و حكومت كلّيه آن جناب مىباشد ، زيرا كه بيعت با او بيعت با خداوند است ، همچنانكه در خطبهء غدير و غير آن آمده ، پس هركه با او بيعت كند با خداى تعالى بيعت كرده و هركس از او روى گردانيد ، از خداوند روى گردانيده است .
و بر جايز نبودن بيعت با غير آن حضرت دلالت مىكند - اضافه بر آنچه دانستى كه اين از ويژگىهاى امام است و اينكه امور شرع توفيقى است [ متوقف بر دريافت از شارع مىباشد ] - روايتى كه در بحار و مرآة الانوار از مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام آمده كه فرمود : اى مفضّل ! هرگونه بيعتى پيش از ظهور حضرت قائم عليه السّلام بيعت كفر و نفاق و نيرنگ است ، خداوند كسى را كه اين بيعت را انجام دهد و كسى كه با او بيعت شود را لعنت كند . . . . « 3 » و اين حديث چنانكه مىبينيد صريح است در اينكه بيعت كردن با غير امام عليه السّلام جايز نيست ، بدون تفاوت بين اينكه بيعتشونده فقيه باشد يا غير فقيه ، و بدون تفاوت بين اينكه بيعت براى خودش باشد يا به عنوان نيابت از امام عليه السّلام . و مؤيّد آنچه ياد آورديم كه بيعت به معنى مذكور از ويژگىهاى امام و لوازم رياست عامّه و ولايت مطلقهء آن بزرگوار است و براى غير آن حضرت جايز نيست چند امر مىباشد ، از جمله :
1 - اينكه معهود نبوده و نقل نشده كه در زمان يكى از امامان عليهم السّلام بيعت كردن در بين اصحابشان متداول بوده باشد ، و نيز در بين ساير مؤمنانى كه در زمان آنان بودهاند [ به هيچ وجه متعارف نبوده است ] .
2 - اينكه از امامان عليهم السّلام روايتى نرسيده كه به بيعت كردن با غير خودشان از اصحاب به عنوان نيابت از آنان اجازه داده باشند .
هامش
( 1 ) . سوره زمر ، آيه 65 .
( 2 ) . تفسير البرهان ، 4 / 83 .
( 3 ) . بحار الانوار ، 53 / 8 .