منفصلا ومرددا بين الأقل والأكثر . الثاني كون المخصص متصلا ومرددا بين الأقل والأكثر أيضا . الثالث كون المخصص مرددا بين المتباينين وهذا على قسمين أحدهما كون المخصص متصلا وثانيهما كون المخص منفصل ففي الصورة أولى اى دوران الامر بين الأقل والأكثر وكون المخصص منفصلا فلا يسرى اجمال المخصص إلى العام وكان العام حجة واما في الصورة الثانية أي دوران الامر بين الأقل والأكثر وكون المخصص متصلا فيسرى اجمال المخصص إلى العام اى يسقط حجية العام بالنسبة إلى الفرد المشكوك لكن العام بالنسبة إلى الفرد المتيقن حجة واما في دوران الامر بين المتباينين وكون المخصص منفصلا فيسرى اجمال المخصص إلى العام حكما اى الاجمال يسرى إلى حجية العام فيسقط عن الحجية لا عن الظهور .
قد كرر هذه الاقسام تبعا لشيخنا الأستاذ - قدس سره - وكان دأبه تكرار الدرس السابق في أول الدرس اللاحق وكان البحث السابق في الاجمال المفهومي ويبحث الان من الاجمال المصداقى أي إذا كان المخصص مجملا في المصداق فيسرى اجمال المخصص إلى العام ويسقط العام عن الحجية ويبحث هنا من باب المناسبة البحث الاخر من تقرير شيخنا الأستاذ توضيحه ان الكبرى لا يصحّ الصغرى بعبارة شيخنا الأستاذ كبرى صغرى را درست نمىكند مثلا كل عالم يجب اكرامه هذا كبرى واما الصغرى اى كون هذا الشخص عالما فلا بد من احرازه خارجا وكذا كل فاعل مرفوع فلا بد من احراز كون الشئ فاعلا ثم يحكم بقوله كل فاعل مرفوع وكذا المثال المشهور في الشكل الأول اى كل متغير حادث هذا صحيح
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 400
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٠٠