لانطباق الخاص عليها وقد ذكر عدم جواز تمسك بالعام في صورة كون المخصص متصلا ومجملا مردد بين المتباينين وكذا في صورة كون المخصص المتصل ومجملا مرددا بين الأقل والأكثر وقد علم أيضا عدم جواز تمسك بالعام في صورة كون المخصّص المنفصل مجملا مرددا بين المتباينين .
حاصل الفرق بين المتصل والمنفصل ان اجمال المخصص يسرى إلى العام ويمنع عن انعقاد ظهوره في صورة كون المخصص متصلا واما إذا كان المخصص منفصلا ومجملا مرددا بين المتباينين فيمنع اجمال الخاص عن حجية العام لا عن ظهوره .
قوله : وكذا في المجمل بين المتباينين والأقل والأكثر فلا تغفل .
اى كذا علم بما ذكرنا للفرق بين المتباينين والأقل والأكثر وحاصله انه لا يصحّ التمسك بالعام في المجمل المردد بين المتباينين مطلقا اى وان كان المخصص منفصلا لما مرّ من سراية الاجمال إلى العام حقيقة في المتصل وحكما في المنفصل بخلاف المجمل المردد بين الأقل والأكثر لما ظهر من صحة التمسك بالعام فيه إذا كان منفصلا لانعقاد الظهور له في العموم وعدم المانع عن الحجية في الافراد المشكوك .
[ المقصد الرابع في الشبهة المصداقية ]
في الشبهة المصداقية
[ الكلام في ما إذا كان المخصص مجملا بحسب المصداق ]
قوله : واما إذا كان مجملا بحسب المصداق بان اشتبه الفرد الخ .
وكان البحث في كون المخصص مجملا وفي سراية اجماله إلى العام وقد قسم هذا البحث إلى أربعة أقسام . الأول كون المخصص