فالمتعلق الطبيعة من حيث الوجود وفي النواهي فالمتعلق الطبيعة من حيث الترك والمراد من الوهم في المقام انه إذا كان المراد من متعلق الأمر الطبيعة فالمقصود هو وجود الطبيعة إذا كان المقصود كذلك صار المعنى ان المولى طلب وجود الطبيعة بعبارة أخرى ان المولى طلب تحصيل الوجود للشيء الموجود هذا مستلزم لطلب الحاصل .
واما المراد من الدفع فيقال ان هذا التوهم كان لعدم الفرق بين جعل البسيط والمركب والمراد من جعل البسيط ما كان ذا مفعول واحد والمراد من جعل المركب ما كان ذا مفعولين بعبارة أخرى ان هذا التوهم كان لعدم الفرق بين كان التامة والناقصة ففي مقام البحث طلب المولى عن عبده بنحو جعل البسيط وكان التامة لا بنحو جعل المركب يعنى ان المولى جعلك جاعلا للوجود ولم يكن قبل الطلب الوجود ولا جعله وكان جعل الوجود بيدك بعد طلب المولى هذا مفاد كان التامة وجعل البسيط .
قوله هذا بناء على اصالة الوجود الخ .
هذا دفع لما يتوهم من أن متعلق الأمر هو الوجود يصح بناء على اصالة الوجود اى قولكم ان الامر متعلق بالوجود هذا صحيح بناء على اصالة الوجود واما بناء على اصالة الماهية فلا يصح قولكم ان متعلق الأمر هو الوجود بل متعلق الأمر في هذه الصورة نفس الطبيعة .
والجواب انه لا مدخل لهذا البحث في اصالة الوجود والماهية بل نقول متعلق الأمر هو الوجود وانّ كلا الفريقين متفقان على هذا لان الماهية من حيث هي ليست الا هي قد ذكر تفصيلها فليس
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 157
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٥٧