قوله كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الاحكام بل في المحصورة الخ .
هذا بيان لما ذكر في المنطق من القضاياء الطبيعية والمراد منها ما تعلق الحكم فيها على الطبيعة مع قطع النظر عن الافراد كما يقال في مقام التعريف انّ القضية فيه حقيقية كتعريف الماهية بالماهية نحو الانسان نوع أي طبيعة الانسان نوع لا افراده فكانت النوعية للانسان ذهنا لا خارجا .
قوله بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام الخ .
هذا إشارة إلى ترقى الحكم في القضية المحصورة أيضا أي فأذهب صاعدا اعني صحة تعلق الحكم في القضاياء المحصورة على الطبيعة أيضا .
توضيحه ان الحكم في القضية المحصورة تعلق على الطبيعة ويسرى بعده إلى الافراد ولكن الطبيعة تلاحظ على الوجهين اما تكون فانية في الافراد فهذه القضية محصورة واما تكون من دون لحاظ الافراد فهي طبيعية .
بعبارة أخرى ان لوحظت الطبيعة باللحاظ الاستقلالى فهذه القضية طبيعية وان لوحظت باللحاظ الالى فهي محصورة فثبت تعلق الامر على الطبيعة سواء كان باللحاظ الاستقلالى أو الالى واعلم أن المراد من الامر هو طلب الفعل ومتعلقه صرف الوجود والمراد من النهى هو طلب الترك الفعل ومتعلقه محض الترك فيثبت الوجود في الأوامر من جانب هيئة وكذا الترك في النواهي إذا كان المقصود وجود الطبيعة فلم يمكن من دون الفرد .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 155
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٥٥