الحكم من دون الموضوع لغو واما إذ كان الحكم لرفع الموضوع فلم يلزم اللغو في اثبات الحكم من دون الموضوع كما في مسئلة القصاص كما يقال ولكم في القصاص حيوة فالحكم في هذه المسئلة ثابت لرفع الموضوع صحّ هذا الحكم مع عدم الشرط والموضوع .
البحث في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
قوله : فصل الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع الخ .
قد اختلف في متعلق الأوامر والنواهي أي هل تكون متعلقة بالطبائع أو الافراد قال صاحب الكفاية الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد أي يكون الامر والنهى متعلقين بالطبيعة دون الفرد والمراد منها ما يصدق على الكثيرين لكن وجودها موقوف على وجود الفرد ولا يمكن امتثال الطبيعة من ذون وجود الفرد واما ان أمكن ايجاد الطبيعة من دون الفرد صح الامتثال ولكن هذا محال واعلم أن الامر محتاج إلى متعلق وموضوع والمراد من موضوعه هو فعل المكلف أو نفسه على قول واما المراد من متعلق الأمر فهو وجود الشيء والمراد من متعلق النهى هو ترك الشيء بعبارة شيخنا الأستاذ المراد من المتعلق الامر والنهى همان كردنى ونكردنى است اما الموضوع فوجوده ضروري عند الامر والنهى لعدم امكان هما من دون الموضوع الحاصل ان متعلق الأوامر والنواهي هو شخص الوجود والترك ولكن متعلق الوجود والترك هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود .