لم يكن الضد موجودا فلم يكن عدمه مقدمة لوجود ضده مثلا إذا لم يكن السواد موجودا فلم يكن عدمه مقدمة للبياض .
بعبارة شيخنا الأستاذ اگر ضد موجود نباشد مثلا سواد موجود نباشد پس وجود بياض موقوف بر عدم آن نيست چونكه اين نيست تا اينكه مانع باشد از ضد خود اى سواد نيست تا اينكه مانع از بياض شود بهعبارت ديگر بقاء البياض موقوف بر دفع سواد نيست .
ولا يخفى ان كون عدم الضد مقدمة لوجود ضده رفعا ودفعا أو رفعا فقط قد ذكر سابقا لكن تكرار هذا البحث كان لأجل التوضيح .
قد علم الاشكال على مقدمية عدم الضد وظهر بطلان قول المشهور من كون الضد مقدمة رفعا ودفعا وكذا ظهر بطلان قول المحقق الخونساري من كون عدم الضد مقدمة رفعا لا دفعا وكذا ظهر الاشكال على القول الكعبي قد علم أن الكعبي جعل الاحكام أربعة اي انكر الفعل المباح لان كلّ المباح مقدمة لترك الحرام ولا يخفى ان مقدمة الواجب واجبة .
واما الاشكال على هذا القول فيقال ان فعل الضد أي الفعل المباح لم يكن مقدمة وعلة لترك الحرام لانّ العلة والمقدمة لترك الحرام هي الصارف وعدم الميل إلى الحرام .
الحاصل انّه بعد منع المقدمية اتضح عدم حرمة الضد لأنها مبنية على المقدمية لترك الضد مثل ترك الصلاة واجب لكونه مقدمة للواجب وهو الإزالة فوجود الصلاة حرام لكونه ضدا للواجب
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 123
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٢٣