ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام لو قيل بعدم صحة العقود والايقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول ، الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ووجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة لا يكون إلّا أحيانا ، وأدلة نفى العسر لا تنفى
شرح
خطأ وجوب الجمعة تعيينا - مثلا - .
( و ) الا حسبان ( لزوم العسر والحرج ) من بطلان العقود والايقاعات والصلوات وسائر العبادات ، وأي عسر أعظم من أن يقال للشخص أعد جميع أعمالك التي عملت بها طيلة ثلاثين سنة ؟ ( و ) الا حسبان لزوم ( الهرج والمرج المخل بالنظام ) فان تبدل الاجتهاد يوجب انتقال جميع المبيعات إلى أصحابها الأولين ، فهذا يأخذ أمواله من مختلف المشترين وبالعكس وهكذا ، ويجب على الناس أجمعين أن يفرغوا أوقاتهم لإعادة الصلوات ونحوها ( والموجب للمخاصمة بين الأنام ) هذا يقول هذا مالي وذاك يقول ليس مالك وهكذا ( لو قيل بعدم صحة العقود والايقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول ، الفاسدة ) تلك الأمور ( بحسب الاجتهاد الثاني ) .
( و ) أنت خبير بأن ( وجوب العمل على طبق الثاني ) عطف على قوله سابقا « وأنت خبير بأن الواقع واحد » ( من عدم ترتيب الأثر على المعاملة و ) من ( إعادة العبادة لا يكون إلّا أحيانا ) إذ قليلا ما يتغير رأي المجتهد بحيث يلزم بطلان العقد السابق أو العبادة السابقة ، كما نرى في تغير فتاوى المجتهدين ، فإنه ليس بحيث يلزم كل هذه المحاذير المذكورة ( وأدلة نفس العسر ) والحرج ( لا تنفى )