كان منصوبا منهم ، كيف وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية ، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم ، فصحة اسناد حكمه إليهم عليهم السّلام انما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم . وأما التجزى في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :
الأول : في امكانه وهو وان كان محل الخلاف بين الاعلام إلّا انه لا ينبغي الارتياب فيه حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا
شرح
( كان منصوبا منهم ) وقاضيا من قبلهم .
و ( كيف ) يلزم أن يكون شخص الحكم منهم عليهم السّلام ( و ) الحال ان ( حكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية ) كهذا ملك زيد وهذه زوجته ( وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم ) وانما يكون تطبيقا لكليات أحكامهم على هذه الموارد ( فصحة اسناد حكمه إليهم عليهم السّلام انما هو لأجل كونه ) أي الحكم صادرا ( من المنصوب من قبلهم ) كما لا يخفى .
( وأما التجزي في الاجتهاد ) بأن يتمكن من تحصيل بعض الأحكام عن الأدلة دون بعض ( ففيه مواضع من الكلام ) يذكر المصنف « ره » منها ثلاثة :
( الأول : في امكانه ) أي ان التجزي هل هو ممكن أم لا بل اما يكون الشخص عاميا أو مجتهدا مطلقا ( وهو وان كان محل الخلاف بين الاعلام إلّا انه لا ينبغي الارتياب فيه ) أي في امكانه ( حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا ) فلكل باب مدرك وأدلة خاصة .