والأقلام في كل ورطة ومقام .
ثم إن هذا كله انما هو بملاحظة ان هذا المرجح مرجح من حيث الجهة ، وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها .
شرح
( والأقلام في كل ورطة ومقام ) وهو العاصم .
( ثم إن هذا كله ) الذي أرجعنا فيه المرجح الجهتي إلى السند ( انما هو بملاحظة ان هذا المرجح ) الجهتي - الذي هو مخالفة العامة - ( مرجح من حيث الجهة ) بلا ارتباط له بالدلالة أصلا ، ولذا يكون هذا المرجح في عرض سائر المرجحات .
( وأما ) لو قلنا بأن كون الخبر موافقا للعامة يسبب ضعف دلالته لاحتمال التورية فيه مما يستلزم قوة دلالة الخبر المعارض له ، فيكون هذا المرجح في عداد الأظهرية والمنصوصية ولا تصل النوبة إلى المرجحات ، فان الجمع الدلالي مانع عن التعارض حتى يأتي دور الترجيح ، فكون الخبر خلاف العامة ( بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه ) أي الخبر المخالف ( من معارضه ) الذي هو الخبر الموافق ( لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه ) أي المعارض ( التقية دونه ) أي دون ذي المرجح ( فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور ) المنصور ( من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها ) أي الترجيح بالمرجحات لدى التعارض .