وعدم جريانه كذلك أخرى .
فانقدح انه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو أحد ضديه وشك فيها كما لا يخفى .
شرح
- تقدما أو تأخرا أو تقارنا - على نحو مفاد كان التامة ( وعدم جريانه ) أي الاستصحاب ( كذلك ) فيهما أي في الحادثين تارة ( أخرى ) فيما كان الأثر مترتبا على الوجود المتصف بكونه متقدما أو متأخرا أو مقارنا على نحو مفاد كان الناقصة .
( فانقدح ) من أول البحث إلى هنا ان الاقسام ثلاثة : مجهولا التاريخ ، ومعلوما التاريخ ، ومختلفا التاريخ . ولا كلام في الثاني ، و ( انه لا فرق بينهما ) أي بين الحادثين سواء ( كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين ) أحدهما معلوما والآخر مجهولا ( ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين ) ولا فرق ( فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما ) أي أحد الحادثين ( إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو أحد ضديه ) أي التأخر والتقارن ( وشك فيها كما لا يخفى ) وقوله « من » بيان لقوله « خصوصية » .
والحاصل : انه إذا اعتبر في الموضوع خصوصية - كالتقدم والتقارن والتأخر - جرى أصل عدمه . واحترز بهذا عمّا لو أخذ بنحو الناقصة ، بأن كان المعتبر الاتصاف .
وهذا إشارة إلى رد الشيخ « ره » حيث فرق بين معلوم التاريخ فلا يجري أبدا ، وبين مجهوله فيجرى كذلك .