تردد ذاك الخاص - الذي يكون الكلى موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه - غير ضائر باستصحاب الكلى المتحقق في ضمنه مع عدم اخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه ، وانما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لا خلاله باليقين
شرح
وعلى التقدير الآخر ليس شك لا حق ؟ .
قلت : ( تردد ذاك الخاص - الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و ) الذي ( يكون وجوده ) أي الكلي ( بعين وجوده - ) أي الخاص ( بين متيقن الارتفاع ) وهو عمرو - مثلا - ( ومشكوك الحدوث ) وهو زيد مثلا ( المحكوم بعدم حدوثه ) لأنه إذا شك في حدوث زيد - الطويل - كان الأصل عدم حدوثه ( غير ضائر باستصحاب الكلي ) إذ الكلي بوصف الكلية متيقن حدوثه مشكوك بقاؤه فيتم فيه ركنا الاستصحاب ، وان كان ركنا الاستصحاب بالنسبة إلى الخاصين غير تام ، لعدم يقين سابق بوجود زيد وعدم شك لا حق في وجود عمرو ، فاستصحاب الكلي ( المتحقق في ضمنه ) أي ضمن الخاص لا يضر به تردد الخاص ( مع عدم اخلاله ) أي التردد ( باليقين والشك في حدوثه وبقائه ) فانا نتيقن بحدوث الكلي ونشك في بقائه فيتم فيه ركنا الاستصحاب ( وانما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره ) أي أمر الخاص ( مرددا بينهما ) إذ لا يقين بالفرد الطويل ولا شك بالنسبة إلى الفرد القصير فإذا كان حكم مرتبا على زيد أو عمرو لم يصح ترتيبه فعلا لعدم صحة الاستصحاب بالنسبة إلى أحدهما ( لاخلاله ) علة قوله « ضائرا » أي اخلال التردد ( باليقين )