انه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك الاشكال في خصوص الوسائط من الاخبار ، كخبر الصفار المحكى بخبر المفيد مثلا بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا الا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون هذا الحكم المحقق
شرح
ثم ( انه لا مجال بعد اندفاع الاشكال ) المتقدم الذي كان يقول : يلزم ان يكون الخبر ذا أثر مع قطع النظر عن « صدق العادل » فكيف يمكن ان يكون صدق العادل أثرا وحكما ( بذلك ) الجواب الذي ذكرنا من أن قضية « صدق العادل » طبيعية أو نقطع بالملاك أو لا قول بالفصل ، فإنه بعد هذه الأجوبة ( للاشكال في خصوص الوسائط من الاخبار ) وذلك ( كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا ) فيما لو حكى لنا المفيد عن الصفار عن الامام خبرا ( بأنه ) كيف يمكن شمول صدق العادل للوسائط ، إذ كون الصفار اخبر بهذا الخبر لم يثبت عندنا وجدانا ، وانما « صدق العادل » المنصب على كلام الصدوق هو الذي أثبت لنا ان الصفار قال كذا ، فقول الصفار انما ثبت بصدق العادل ، ولازمه تقدم صدق العادل على قول الصفار لان صدق علة كونه تعبديا ، فكيف يمكن ان يكون « صدق » حكما لقول الصفار .
وان شئت قلت : ان « صدق » علة قول الصفار فمقدم عليه ، فلا يمكن ان يكون صدق حكما له ومؤخرا عنه ، فلا يمكن ان يكون بانشاء واحد ايجاد الموضوع تعبدا والحكم عليه بوجوب التصديق ، إذ ( لا يكاد يكون ) قول الصفار ( خبرا تعبدا الا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ) فان صدق العادل المتوجه إلى المفيد هو الذي أثبت قول الصفار ( فكيف يكون هذا الحكم المحقق )