وأما بحسب المرتبة ففيها اهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمينانى منه إذا كان وافيا فلا بد من الاقتصار عليه .
ولو قيل : بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الأسباب
شرح
( وأما بحسب المرتبة ) وانه لو قلنا بكون النتيجة على الكشف الطريق الواصل بنفسه فهل يكون كل ظن حجة سواء كان ظنا ضعيفا أو ظنا قويا أم تختص الحجية بالظن القوي فقط ؟ واللازم القول بأن الظن القوي لو كان وافيا بالفقه فلا اهمال من جهة أنه الحجة فقط دون الظن الضعيف لأنه وصل الطريق بنفسه - بسبب الظن القوي - وان لم يكن وافيا فلا اهمال أيضا من جهة أن الجميع حجة وإلّا فليس الطريق واصلا بنفسه - كما تقدم في الأسباب - .
وأما ما ذكره المصنف « ره » بقوله ( ففيها ) أي في النتيجة ( اهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطميناني منه إذا كان وافيا ) بالاحكام ( فلا بد من الاقتصار عليه ) محل نظر ، إذ لا فرق بين المرتبة والسبب ، فما قلنا في السبب يجري هنا أيضا .
هذا كله الأقسام الثلاثة : السبب والمورد والمرتبة بناء على كون الطريق واصلا بنفسه - وهو القسم الأول بناء على الكشف - ( و ) أما القسم الثاني بناء على الكشف وهو ما ( لو قيل بأن النتيجة ) لمقدمات الانسداد ( هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه ) بمعنى ان الطريق المكشوف من المقدمات يصل الينا بواسطة مقدمات أخرى فليس الطريق واصلا بنفسه بل واصلا بطريقه ( فلا اهمال فيها ) أي في النتيجة ( بحسب الأسباب ) في الجملة .
وتفصيله : ان الظن بالحكم على ثلاثة أقسام :