فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه فلا اهمال فيها أيضا بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ ان الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ، وإلّا فلا مجال لاستكشاف حجية غيره ،
و
شرح
الانسداد منتجة للطريق - الذي هو الخبر - لكنه لم يكن واصلا بنفسه ، إذ بمجرد اجراء المقدمات لم يصل ، بل كان واصلا بطريقه - أي وصل شيء كان طريقا إلى وصول الخبر - .
الثالث : أن تكون المقدمات منتجة لنصب طريق ما وان لم يعلم الطريق بنفسه ولا علم بقياس طريق يؤدى اليه ، فلم تكن المقدمات كاشفة الا عن أن الشارع نصب طريقا ما أما ذلك الطريق فلم يعلم بنفسه ولم يعلم بطريقه .
وعلى هذا فاللازم أن يتكلم في تسعة أمور : الكشف على التقادير الثلاثة ، وكل تقدير بالنسبة إلى الأسباب والموارد والمراتب ( ف ) نقول : ( لو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه فلا اهمال فيها ) أي في النتيجة ( أيضا ) كما لم يكن اهمال لو قلنا بالحكومة ( بحسب الأسباب ) بل الظن عن أيّ سبب حصل كان حجة ( بل يستكشف حينئذ ) أي حين كانت النتيجة الطريق الواصل بنفسه ( أن الكل ) من الظنون الحاصلة من أي سبب كان ( حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ) الاعتبار الكافي بالعلم الاجمالي ، كما لو كان الاخبار كافية للوفاء بالفقه ( وإلّا ) فلو كان بينها متيقن الاعتبار الكافي بالفقه ( فلا مجال لاستكشاف حجية غيره ) إذ لا موجب لحجية غيره بعد استكشاف الطريق الكافي الواصل الذي هو الخبر مثلا . نعم لو لم يكن بينها مثل ذلك كان الجميع حجة لعدم أولوية بعض الأسباب من بعض .
( و ) كما لا اهمال في النتيجة بالنسبة إلى الأسباب - في الواصل بنفسه -