تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به التعريف . وان أبيت الا عن استناد الدلالة عليه اليه فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسط الدلالة على التعيين فلا يكون بسببه تعريف الا لفظا فتأمل جيدا . ( ومنها ) النكرة
شرح
وأكثرها لا تعين الثاني ( فلا بد أن يكون دلالته ) أي الجمع المحلى ( عليه ) أي على العموم ( مستندة إلى وضعه كذلك ) أي مجموعا من الداخل والمدخول ( لذلك ) العموم والشمول ( لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ) بضميمة أنه لا تعين الا للعموم ( ليكون به ) أي باللام ( التعريف ) ويثبت قول علماء الأدب . ( وان أبيت الا عن استناد الدلالة عليه ) أي على العموم ( اليه ) أي إلى اللام فقط ، لا كما ذكرنا من استناده إلى المجموع ( فلا محيص عن دلالته ) أي اللام ( على الاستغراق بلا توسط الدلالة ) للام ( على التعيين ) لأنه يشبه الاكل من القفا ، إذ الامر دائر بين أن يقال : ان اللام يدل على التعيين والتعيين منحصر في الاستغراق فاللام يدل على الاستغراق ، وبين أن يقال : ان اللام يدل على الاستغراق ابتداء ( فلا يكون بسببه تعريف الا لفظا ) كما حكى عن نجم الأئمة في شرحه على الكافية ( فتأمل جيدا ) . وبهذا كله تبين أنه لا شاهد لما ذكروه من دلالة اللام على التعريف لا في الجمع المحلى ولا في العهد الذهني ولا في غيرها ، بل اللام مطلقا للتزيين ، والخصوصيات مستفادة من القرائن الكلامية أو الحالية واللّه سبحانه أعلم . ( ومنها - النكرة ) سواء كانت معينة في الواقع غير معين عند المتكلم والمخاطب