مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة ، وإلّا لزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهى عنه وإلّا امتنع الامر به ، وذلك لان الفعل أو دوامه لم
شرح
النسخ - معللين بأنه لو صدر بعد الحضور لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة .
بيان البطلان : انه كما يمكن اظهار الحكم لمصلحة مع ارادته في الواقع في باب النسخ ، كذلك يمكن اظهار عموم الحكم مع عدم إرادة العموم في الواقع وانما الموجب لاظهار العموم مصلحة اقتضتها الحال ، ثم يبين بعد العمل تخصيصه وانه لم يرد منه الا البعض لا الكل .
فتحصل امكان النسخ قبل حضور وقت العمل وجواز التخصيص بعد حضور وقت العمل ، لعدم لزوم تأخير البيان القبيح في التخصيص ولا لزوم البداء المحال في النسخ ، لان في الاظهار مصلحة ، وذلك لا يستلزم تغير ارادته سبحانه ( مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة وإلّا ) فلو كان النسخ قبل حضور وقت العمل مستحيلا لاستلزامه تغير الإرادة ( لزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ) مطلقا ولا اختصاص للاستحالة بصورة قبلية حضور وقت العمل ( فان ) النسخ لو كان رفعا امتنعا « 1 » جميعا ، إذ ( الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه والّا ) يكن مشتملا على مصلحة ( امتنع الامر به ) ولو كان دفعا صحا جميعا ، فلا وجه للتفصيل بين بعد حضور وقت العمل فيجوز وقبله فلا يجوز .
( وذلك ) الذي ذكرنا من صحة النسخ مطلقا ( لان الفعل أو دوامه لم )
هامش
( 1 ) قبل حضور وقت العمل وبعده .