والتحقيق أن يقال : انه حيث دار الامر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع اليه أو التصرف في ناحية الضمير اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد - باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة - إلى الكل توسعا وتجوزا كانت اصالة
شرح
للزوم اللغوية .
والحاصل : انه إذا كان العام محكوما بحكم غير حكم الضمير كما في الجملتين أو جملة مستقلة العام جاء الاحتمالان ، وإلّا فلا يكون الا القطع بتخصيص العام .
هذا كله في بيان تحرير محل النزاع ( و ) المختار الذي يقتضيه ( التحقيق ) في المطلب ( أن يقال : انه حيث دار الامر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع اليه ) كأن يريد من المطلقات ما أريد من ضمير بعولتهن وهي الرجعيات فقط ، وهذا موجب للتصرف في ناحية العام بالتخصيص وابقاء الضمير على ظاهره ( أو التصرف في ناحية الضمير ) أي في بعولتهن مع ابقاء العام على عمومه .
ثم التصرف في الضمير بأحد نحوين ( اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ) وهذا خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من الضمير رجوعه إلى تمام مرجعه لا إلى بعضه سواء كان المرجع ذو أجزاء أو ذو أفراد ( أو ) ارجاعه ( إلى تمامه ) أي تمام المرجع ، ولكنه ( مع التوسع في الاسناد - باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة - إلى الكل توسعا وتجوزا ) كما يقال « جمع الأمير الصاغة » مجازا باسناد الجمع المسند إلى بعض الصاغة إلى جميعهم تجوزا ( كانت أصالة )