في غير المقام وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام .
[ فصل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ]
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام ، وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام
شرح
( في غير المقام ) وهو في المجلد الثاني ( وأشير إلى منع كونهم ) أي غير المشافهين ( غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في ) هذا ( المقام ) فلا ثمرة لهذا النزاع أصلا .
« فصل » ( هل تعقب العام ) أو المطلق ( بضمير يرجع إلى بعض أفراده ) لا جميع الافراد ( يوجب تخصيصه ) أي الحكم المرتب على العام ( به ) أي بذلك البعض الواقع مرجعا للضمير ( أو لا ) بل يبقى العام على العموم ؟
ولا يخفى ان رجوع الضمير في كلام القوم من باب المثال وإلّا فاسم الإشارة أيضا بحكمه ( فيه خلاف بين الاعلام ) فذهب العلامة « ره » وجماعة إلى أنه موجب لتخصيص العام ، وذهب الشيخ « ره » إلى انكار ذلك ، واختار المحقق الوقف ( وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا ) العام والضمير الراجع اليه ( في كلامين ) كالآية الشريفة ( أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ) بأن كان العام تمام الموضوع في الكلام ولم يكن للضمير دخل في