واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازا ، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه واستعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ولا مقتضى لظهوره فيه ، ضرورة ان الظهور اما بالوضع واما بالقرينة والمفروض انه ليس بموضوع له ولم يكن هناك قرينة وليس له موجب آخر ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا توجب ظهوره في تمام
شرح
العموم ( واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازا ، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه ) بأن لم يكن مستهجنا ( واستعمال العام فيه مجازا ) عطف على انتهاء التخصيص ( ممكنا ) خبر وكان إرادة ( كان تعيين بعضها ) أي بعض مراتب الخصوصيات ( بلا معين ) حال ( ترجيحا بلا مرجح ) إذ مستند الدلالات الضمنية هو دلالة العام على الكل ، فإذا سقط هذه الدلالة سقطت الدلالات الضمنية .
( و ) على هذا ف ( لا مقتضى لظهوره ) أي العام المخصص ( فيه ) أي في بعض مراتب الخصوصيات ( ضرورة ان الظهور اما بالوضع واما بالقرينة ) العامة أو الخاصة ( والمفروض أنه ) أي تمام الباقي ( ليس بموضوع له ولم يكن هناك ) بعد التخصيص ( قرينة ) لا عامة لعدم مقدمات الحكمة فتدبر ، ولا خاصة لفرض مكان عدم القرينة ( وليس له ) أي للظهور في تمام الباقي ( موجب آخر ) .
( و ) الحاصل : ان ( دلالته على كل فرد على حدة ) بالدلالة الضمنية ( حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا توجب ظهوره ) أي العام ( في تمام )