فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لان المانع في مثل المقام انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره ، فلو شك فالأصل عدمه - انتهى موضع الحاجة .
قلت : لا يخفى ان دلالته على كل فرد انما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول فإذا لم يستعمل فيه
شرح
فالمجازية فيما نحن فيه انما صارت سببا لعدم بعض الدلالات الضمنية من غير مدخلية لها نفيا أو اثباتا بالنسبة إلى الدلالات الضمنية الأخر ( فالمقتضى للحمل على الباقي ) كالعدول في مثال أكرم العلماء الا الفساق ( موجود ) وهو الدلالة الضمنية التي كانت قبل التخصيص ( والمانع مفقود ) بيان فقدان المانع ( لان المانع في مثل المقام ) الذي هو مقام الدلالة اللفظية ( انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه ) أي انتفاء الصارف ( بالنسبة إلى ) الافراد ( الباقي ) وهم العدول في المثال ( لاختصاص المخصص بغيره ، ف ) يكون للعام دلالة على تمام الباقي ، و ( لو شك ) في وجود المانع بأن لم يعلم أن التخصيص صار سببا لانهدام الدلالة في الباقي أم لا ( فالأصل عدمه ) . وبهذا كله تبين عدم اجمال العام بعد التخصيص ( انتهى موضع الحاجة ) من كلامه زيد في علو مقامه .
( قلت ) : ان ما ادعاه الشيخ « ره » من وجود المقتضى للحمل على تمام الباقي ممنوع ، وذلك لما ( لا يخفى ) من ( ان دلالته ) أي دلالة العام قبل التخصيص ( على كل فرد انما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ) فالدلالات الضمنية مستندة إلى الدلالة على العموم ( فإذا لم يستعمل ) العام ( فيه ) أي في