تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وبالجملة الفرق بين المتصل والمنفصل - وان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص وفي الثاني إلّا في العموم - إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا ، وانما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني - فتفطن ، وقد أجيب عن الاحتجاج بأن
شرح
قلت : لا ربط للمتصل والمنفصل في المجازية . ( وبالجملة الفرق بين ) المخصص ( المتصل والمنفصل - وان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص ) حتى لو قال « أكرم العلماء الا الفساق » كان معناه وجوب اكرام العالم غير الفاسق ، فلا يمكن التمسك بالعام في الفرد المشكوك لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم ( وفي الثاني إلّا في العموم - ) فيصح التمسك بالعام في الفرد المشكوك ( إلّا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا ) حتى يلزم الاجمال المدعى . ( وانما اللازم ) هو ( الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول ) الذي هو عبارة عن المخصص بالمتصل ( وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه ) بل يكون حجة في المتيقن من أفراد العام والمشكوك . مثلا لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق فان عدم حجية ظهور العام انما يكون بالنسبة إلى خصوص الفساق المقطوع دخولهم في لا تكرم الفساق ، وأما العدول والمشكوك عدالتهم وفسقهم فالعام حجة فيهم ( في الثاني ) الذي هو عبارة عن المخصص بالمنفصل ( فتفطن ) ذلك . ( وقد أجيب عن الاحتجاج ) المتقدم لاجمال العام بعد التخصيص ( بان )