هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على افادته للعموم ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره واطلاق التخصيص على تقييده ليس إلّا من قبيل ضيق فم الركية ، لكن دلالته على العموم وضعا
شرح
الذي يصح الانطباق عليها ( هو الحال في المحلى باللام جمعا كان ) نحو أكرم العلماء ( أو مفردا ) نحو أكرم العالم ( بناء على افادته ) أي المفرد المحلى ( للعموم ) كما هو مذهب جماعة ( ولذا ) الذي ذكرنا من أن المحلى لعموم المدخول لا للعموم بالنسبة إلى ما يصح الانطباق ( لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف ) نحو أن يقول أكرم العلماء العدول ( وغيره ) كأن يقول أكرم العلماء إذا كانوا عدولا ، مع أن اللام لو كان لعموم المدخول لزم التنافي بينه وبين تقييده المقتضى لعدم العموم .
( و ) ان قلت : لو كان اللام لعموم المراد من أفراد المدخول لم يصدق في نحو « أكرم العلماء العدول » انه مقيد ومخصص ، لان التخصيص عبارة عن تضييق دائرة العموم في فرض ثبوته ، وقد ذكرتم انه لا عموم في المقام فكيف يطلق عليه التخصيص .
قلت : ( اطلاق التخصيص على تقييده ليس إلّا من قبيل ضيّق فم الركية ) أي البئر ، فكما ان معنى ضيق في المثال احداثه ضيّقا لا تضييقه بعد ما كان موسعا ، فكذلك في المقام فان معنى تخصيص المحلى حدوثه مخصصا لا انه يطرأ التخصيص بعد العموم ، فليس المراد من التخصيص المعنى المصطلح حتى ينافي القول بأن المحلى لعموم المراد من المدخول .
( لكن ) لا يخفى ان المعرف باللام وان اشتهر ( دلالته على العموم وضعا )