هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف الا إلى بعض أهل الخلاف ، وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته ، واحتج النافي بالاجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات وتعين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح ، والتحقيق في الجواب أن يقال : انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا ، أما في التخصيص بالمتصل فلما
شرح
حجية العام في الباقي ( هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف الا إلى بعض أهل الخلاف ) من العامة .
( وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته ) أي العام المخصص ( فيه ) أي في الباقي ( وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته ) فيه ( واحتج النافي ) للحجية مطلقا ( بالاجمال ) للعام بعد التخصيص ( لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات ) فلو قال « أكرم العلماء الا الفساق » لم يعلم أن المراد بالعلماء جميع العدول أو بعضهم ، لان العلماء لما صار مجازا بسبب عدم إرادة ظهوره الأولي في العموم ولم تكن قرينة معينة للمجاز وكان المجاز كثيرا لم يمكن الاخذ بالباقي ( و ) ذلك لان ( تعين الباقي من بينها ) أي بين المجازات ( بلا معين ) يدل عليه ( ترجيح بلا مرجح ) وهذا كما لو كان للفظ الأسد مجازات كثيرة الرجل الشجاع والهرة الهاجمة والرجل الأبخر والشخص المشعر وغيرها ، ثم قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس كان القول بإرادة بعض المجازات دون بعض بلا مرجح فلا يصار اليه إلّا بالقرينة .
( والتحقيق في الجواب ان يقال ) ببقاء الظهور العرفي في الباقي وهو المعين لهذا الفرد من المجازات المحتملة . هذا على تقدير القول بالمجازية وإلّا فنقول :
( انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا ، أما في التخصيص بالمتصل فلما )