وصاحب الفصول ( ره ) حيث توهم ان مرادهم انما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ، لأجل
شرح
الا الوجودات العرضية ، وحينئذ فقد يلاحظ العرض على واقعه بلا مئونة أخرى فحيث ان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، فلا محالة يكون مرآتا ومعرفا لموضوعه ونعتا له وفانيا فيه ، حيث إنه من أطواره وشؤونه ، وبهذا الاعتبار يكون عرضيا ومشتقا ، وأخرى يلاحظ لا كذلك بل باسقاط تلك الحصة - وهي كونه لموضوعه - ويلاحظ بما هو شيء من الأشياء الخارجية ، فيكون عرضا مباينا غير محمول ، حيث إنه بهذه الملاحظة غير موضوعه ، فكيف يكون عينه ويعبر عنه بالمصدر أو اسم المصدر ؟ إلى أن يقول : ولا فرق فيما ذكرنا بين أنحاء الاعراض ، فان الجهة المذكورة - وهي كون وجوداتها في أنفسها وجودا لموضوعاتها - مشتركة بين الجميع ، سواء كان قيامها بنحو الصدور أو الحلول « 1 » - انتهى .
( وصاحب الفصول ( ره ) حيث توهم ان مرادهم ) من اللا بشرطية في المشتق وبشرط اللائية في المبدأ ( انما هو بيان التفرقة ) بين المشتق ومبدئه ( بهذين الاعتبارين ) من غير دخالة لهما في قوام ذاتي المشتق والمبدأ بل الفرق ( بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية ) عن المعنى الموضوع له ( مع حفظ مفهوم واحد ) فيهما ( أورد عليهم بعدم استقامة الفرق ) بين المشتق ومبدئه ( بذلك ) اللا بشرطية وبشرط اللائية الطارئة ، وذلك ( لأجل ) انه لو كان الفرق اعتباريا محضا من دون دخل في قوام المعنى ، لجاز استعمال كل واحد
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 73 .