تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
امتناع حمل العلم والحركة على الذات ، وان اعتبر لا بشرط ، وغفل عن أن المراد ما ذكرنا ، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة فراجع .
شرح
من المشتق والمبدأ في موضع الآخر ، إذا لوحظ المشتق بشرط لا والمبدأ لا بشرط . كما أن وحدة المعنى في المطلق والمقيد موجب لاستعمال كل في مقام الآخر إذا جرد المطلق عن الاطلاق والمقيد عن التقييد ، مع انا نرى من ( امتناع حمل العلم والحركة على الذات ) فلا يقال « زيد علم أو حركة » ( وان اعتبر لا بشرط ) وكذلك في عكسه يمتنع أن يقال « العالم من مقولة الكيف » و « المتحرك من مقولة كذا » وان اعتبرا بشرط لا . ( و ) لكنه قدس سره ( غفل عن أن المراد ) بقولهم : لا بشرط وبشرط لا ( ما ذكرنا ) من دخالتهما في قوام المعنى ، لا أنهما طوارئ خارجة عن ذات المعنى ( كما يظهر ) دخالة الخصوصية في المعنى ( منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة فراجع ) « 1 » . والحاصل : ان تمثيلهم المبدأ والمشتق بالجنس والمادة والفصل والصورة - مع أن الفرق بينهما حقيقي وواقعي - يدل على أن مرادهم الفرق بين المبدأ والمشتق بالفرق الحقيقي الواقعي لا الاعتباري وتوضيح المقام يتم ببيان أمرين : « الأول » بيان الفرق بين اللا بشرط وقسيميه في الذهن وبينها في الخارج . « الثاني » بيان الفرق بين المادة والجنس والفصل والصورة .
هامش
( 1 ) قال العلامة الرشتي « ره » مع وضوح : ان الجنس من الاجزاء الذهنية والمادة من الأجزاء الخارجية وكذا الفصل والصورة ، وممن صرح بأن الفرق بينهما بالذات لا بالاعتبار هو الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء وان خالفه المحقق الدواني وتبعه سيد المحققين - انتهى .