لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشئ في لازمه وخاصته فتأمل جيدا .
ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف في مثل « زيد الكاتب » ولزومه من التركب وأخذ الشئ
شرح
الذي ذكره الشريف فإنه ( لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ) لم يكن التالي باطلا كما تقدم ، أما وجه فساد ما ذكرنا من التالي مطلقا فل ( ضرورة بطلان أخذ ) مفهوم ( الشيء في لازمه وخاصته ) فان الناطق ولو لم يكن فصلا لكنه لازم وخاصة للفصل يقينا ( فتأمل جيدا ) حتى لا تشتبه عليك الكلمات وهي عشرة كاملات كما سبق في الحاشية .
قال المشكيني ( ره ) : وقد تبين من جميع ما ذكرنا انه لا يتم البرهان الذي ذكره الشريف ، اما الشق الأول فلان اللازم أخذ العرض في الخاصة ، وأما الشق الثاني فلانك قد عرفت عدم الانقلاب أصلا ، على انك قد عرفت سابقا ان المأخوذ هو المفهوم لا المصداق ، لأنه لا صحة له في نفسه ، ومنه يظهر عدم لزوم اخذ النوع في العرض أو هو في الفصل « 1 » - انتهى .
( ثم إنه يمكن ان يستدل على البساطة ) أي بساطة مفهوم المشتق بما استدل به المحقق الدواني ( بضرورة عدم تكرر الموصوف في ) المشتقات المحمولة ( مثل « زيد الكاتب » ولزومه ) أي مع أنه يلزم التكرار ( من التركب ) قطعا ، إذ يكون هناك موصوف أول وهو المبتدأ وموصوف ثان وهو الجزء الأول من المحمول المركب ( و ) ذلك من غير فرق بين ( أخذ الشيء ) وهو الموصوف
هامش
( 1 ) حاشية المشكينى على الكفاية ج 1 ص 82 .