لضرورة السلب بهذا الشرط ، وذلك لوضوح ان المناط في الجهات ومواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها ومع أية منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك ، وإلّا كانت الجهة
شرح
« بشرط تقيده بالعدم » فإنه مفاد بشرط لا ، وأما عدم التقيد فهو مفاد اللا بشرطية وكأن المصنف ( ره ) راعى المقابلة بينه وبين قوله في السابق « بشرط كونه مقيدا به » .
وعلى كل تقدير فاللازم ملاحظة الموضوع في نفسه ، لا بشرط المحمول ليكون ضروري الايجاب ، ولا بشرط عدم المحمول ( لضرورة السلب بهذا الشرط و ) وجه ( ذلك ) الذي ذكرنا من عدم تصحيح الانقلاب بأخذ الموضوع بشرط المحمول في الموجبة وعدم المضرة في السالبة ( لوضوح أن المناط في الجهات ) اللفظية « 1 » .
( ومواد القضايا ) الواقعية ( انما هو بملاحظة ) أخذ الموضوع لا بشرط وتصور ( ان نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها ) أي من الجهات والمواد الثمانية ، ( ومع أيّة منها في نفسها صادقة لا ) أن المناط في الجهات ( بملاحظة ) أخذ الموضوع بشرط شيء في الموجبة أي بشرط ( ثبوتها ) أي ثبوت المحمولات ( له ) أي للموضوع ( واقعا أو ) بملاحظة أخذ الموضوع بشرط لا في السالبة أي بشرط ( عدم ثبوتها له كذلك ) واقعا ( وإلّا ) يكن الموضوع لا بشرط ( كانت الجهة ) في جميع القضايا
هامش
( 1 ) قد تقدم ان كيفية النسبة الواقعية تسمى بالمادة واللفظية تسمى بالجهة .