لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة ، لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة
شرح
بشرط المحمول ، وقد يؤخذ بشرط عدم المحمول ، وقد يؤخذ لا بشرط .
مثلا قولنا : « زيد كاتب » فزيد قد يؤخذ بشرط الكتابة ، فيكون المحمول ضروريا ، لعدم تعقل انفكاك زيد الكاتب عن الكتابة ، وقد يؤخذ بشرط عدم الكتابة ، فيكون سلب المحمول ضروريا ، لعدم تعقل اتصاف زيد اللاكاتب بالكتابة ، وقد يؤخذ لا بشرط الكتابة ولا بشرط عدمها ، وهذا ممكن الاتصاف بكل منهما .
إذا عرفت ذلك تبيّن لك أن قول صاحب الفصول « وليس ثبوته حينئذ بالضرورة » في الجواب عن الشق الثاني غير مستقيم ( لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا ) بأن أخذ بشرط المحمول ( صدق الايجاب بالضرورة ) فيصح الانقلاب الذي ذكره الشريف ( وإلّا ) يكن مقيدة بالوصف بل مقيدة بعدم الوصف ( صدق السلب بالضرورة ) كما أنه إذا أخذ لا بشرط لا يصدق أحدهما ( مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة ) لعدم أخذ المحمول في الموضوع ( لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة ) لأخذ المحمول في الموضوع .
هذا مراد الفصول على مشرب بعض ، ومعناه على مشرب بعض آخر هكذا « لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف » أي وصف المحمول سواء كان الوصف « قوة » نحو زيد الأمي كاتب بالامكان « أو فعلا » من غير فرق في الفعلية بين