وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلان البحث في تلك المباحث وان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ، إلّا ان البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها لا يخص الأدلة ، بل
شرح
( وامّا إذا كان المراد من السنة ما يعم ) قول المعصوم وفعله وتقريره و ( حكايتها ) أي الخبر الواحد ، فهذا وان أوجب دخول المسألتين في علم الأصول إذ الحجية مما تعرض الحاكي ، والمفروض ان الحاكي من السنة التي هي أحد جزئيات موضوع العلم ، لكن فيه ان ظاهر المشهور كون الأدلة الأربعة بما هي أدلة موضوع العلم ، فالبحث عن دليلية الدليل انما يكون من المبادئ التصديقية والمهم كون المسألتين من مسائل العلم لا مطلق الدخول . نعم تكونان من المسائل على قول الفصول الذي جعل الموضوع ذوات الأدلة .
ثم إنه بقي اشكال آخر على تقدير كون الموضوع الأدلة الأربعة ، ولو ارتفع الاشكال الأول بجعل المراد من السنة معنى يشمل الخبر ( فلان البحث في تلك المباحث ) التعادل والترجيح والخبر الواحد ( وان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ) فيرتفع اشكال خروج المسألتين ( إلّا ) أن أكثر المسائل يبقى خارجا عن الأصول أيضا وذلك ل ( أن البحث في غير واحد من مسائلها ) المهمة ( كمباحث الالفاظ ) عامة ( و ) كذلك ( جملة ) من المباحث ( من غيرها ) كبعض مباحث الأدلة العقلية ( لا يخص الأدلة ) الأربعة فان البحث عن الامر ، والنهي ، والعام ، والخاص ، والمطلق ، والمقيد ، والمجمل ، والمبين والمفاهيم ، في مبحث الالفاظ ، ومبحث الاجتهاد والتقليد ، وبعض أقسام الاجماع ، وبعض الأحكام العقلية في الأدلة العقلية لا يخص بالأدلة الأربعة ( بل )