والجواب منع التوقف على ذلك ، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس ، وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي ان الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام تكون على
شرح
أن يصدق عليهما في تلك الحالة انهما لا ينالان الإمامة البتة ولا في شيء من الأوقات فثبت انهما لا يصلحان للإمامة .
« الثالث » ان من كان مذنبا في الباطن كان من الظالمين ، فإذا لم نعرف انهما كانا من غير الظالمين المذنبين ظاهرا وباطنا ، وجب ان لا نحكم بإمامتهما وذلك انما يثبت فيمن يثبت عصمته ، ولما لم يكونا معصومين بالاتفاق ، وجب أن لا تتحقق امامتهما البتة .
« الرابع » انهم كانوا مشركين ، وكل مشرك ظالم ، والظالم لا ينال عهد الإمامة فوجب أن لا ينالوا عهد الإمامة ، اما الأول فبالاتفاق ، وأما الثاني فلقوله تعالى :« إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ »« 1 » وأما الثالث فبهذه الآية ، وهذه الوجوه الثلاثة منسوبة إلى الرازي .
« الخامس » ما سيأتي من المصنف ( و ) حاصل ( الجواب ) عن اشكال ان الاستدلال يتوقف على الأعم ( منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال ) بالآية على عدم لياقة الثلاثة ( ولو كان ) المشتق ( موضوعا لخصوص المتلبس ) بالمبدأ . ( وتوضيح ذلك ) الجواب ( يتوقف على تمهيد مقدمة ) مفيدة في كثير من الموارد ( وهي : ان الأوصاف العنوانية التي ) بها يعنون الموضوع و ( تؤخذ في موضوعات الاحكام ) الشرعية والعقلائية ( تكون على ) ثلاثة
هامش
( 1 ) لقمان : 13 .