وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح ، بل ومسألة حجية الخبر الواحد لا عنها ولا عن سائر الأدلة ورجوع البحث فيهما
شرح
مباحث الأصول ليس من عوارض الأدلة الأربعة ( وهو واضح ) وكفاك شاهدا في ذلك خروج مسألة خبر الواحد وأكثر مباحث التعادل فإنه ( لو كان المراد بالسنة منها ) أي السنة التي هي أحد الأربعة المجعولة موضوعا للأصول ( هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ) وكلمة أو للتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف لا للترديد ( كما هو المصطلح فيها ) فقد جرى اصطلاح الفقهاء على تسمية الثلاثة بالسنة ، وهناك معنى آخر للسنة يعم الثلاثة والاخبار المروية كما سيأتي .
وانما خرج بعض المسائل عن الأصول على هذا الاصطلاح ( لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح ) عن السنة ، فان تلك المباحث لا تلحق السنة ، كما لا تلحق الكتاب والاجماع والعقل وانما خص الخارج بأكثر مباحثه لا الجميع ، لان بعض مباحثه يكون من مباحث الكتاب والسنة مثل تعارض الآيتين أو السنتين .
( بل و ) يخرج أيضا ( مسألة حجية الخبر الواحد ) عن الأصول لأنه ( لا ) يكون بحثا ( عنها ) اي عن السنة ( ولا عن سائر الأدلة و ) ذلك بعين ما تقدم من الدليل فيكون هذان البحثان من المبادي التصديقية لا مسائل العلم .
فان قلت : يمكن ( رجوع البحث فيهما ) إلى كيفية خاصة حتى يكونا من