مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل به ، وهو غير صالح كما هو واضح . فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها وخروج سائر الصفات ،
شرح
يختص باسم الفاعل وما بمعناه ، كما يدل عليه تمثيلهم به واحتجاج بعضهم باطلاق اسم الفاعل عليه ، دون اطلاق بقية الأسماء على البواقي مع امكان التمسك به أيضا ؟ وجهان أظهرهما الثاني ، لعدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام على الأول « 1 » انتهى كلامه « ره » .
ويرد عليه انه يظهر من تفريع جمع من المحققين على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال حرارته كون النزاع في اسم المفعول أيضا ، كما صرح هو قدس سره بهذا الايراد في الحاشية ( مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض ) الذي ذكره - أعني اسم الفاعل وملحقاته - ( الا التمثيل به ) أي بذلك البعض في كلام بعض الاعلام ( وهو ) أي التمثيل ( غير صالح ) للاختصاص ، إذ قد جرى ديدنهم على التمثيل ببعض المصاديق ( كما هو واضح ) .
وإذ قد عرفت ذلك ( فلا وجه ) معتدا به ( لما زعمه بعض الاجلة ) هو صاحب الفصول كما تقدم ( من الاختصاص ) للنزاع ( باسم الفاعل وما بمعناه ) مما يكون متلبسا بالمبدأ نحو تلبس اسم الفاعل ( من الصفات المشبهة ) كشريف وخشن ( وما يلحق بها ) كصيغ المبالغة والمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل ( وخروج سائر الصفات ) الجارية على الذوات كاسم المفعول والآلة وغيرهما
هامش
( 1 ) الفصول ص 60 في بحث المشتق .