كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد ، كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد .
ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص ، فيصح
شرح
أبواب ( كل علم علما على حدة ) إذ لكل مسألة محمول خاص ، مثلا : المحمول في قولهم « المبتدأ لا يكون نكرة » مغاير للمحمول في قولهم « المبتدأ يجب تقديمه في صورة حصر الخبر » ( كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل ) وعلى هذا ( فلا يكون الاختلاف ) بين العلوم إلّا ( بحسب ) اختلاف الاغراض لا بحسب ( الموضوع ) للعلم ( أو ) المسألة ولا بحسب ( المحمول ) للمسألة فان شيئا منها لا يكون ( موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما ) أي وحدة الموضوع أو المحمول ( سببا لان يكون ) العلمان المختلفان من حيث الغرض المتحدان موضوعا أو محمولا ( من ) العلم ( الواحد ) .