بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة فافهم « رابعها » دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية اليه والحاجة وان دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا ، الا انه لا يقتضي ان يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد والظاهر أن الشارع غير متخط عن .
شرح
أي نفي المرتبة العليا وذلك ( بدعوى استعماله في نفي الحقيقة ) والماهية ( في مثله أيضا ) فكأنها لا توجد ولا يكون لها تحقق إلا في المسجد ولكن نفي الحقيقة في مثله ( بنحو من العناية لا على نحو الحقيقة ، وإلا ) أي وان لم يكن الاستعمال في نفي الحقيقة ولو بنحو الادعاء والعناية ( لما دل على المبالغة فافهم رابعها دعوى القطع ) الناشي من الاستقراء التام ( بان طريقة العقلاء ( الواضعين ) المخترعين للمركبات ( وديدنهم ) قد استقر على ( وضع الالفاظ للمركبات التامة ) الصحيحة التي هي ذات خواص واثار ( كما هو قضية الحكمة ) التي هي عبارة عن مسيس الحاجة في مقام التفهيم والتفهم إلى التعبير عن المعاني بالألفاظ ، وهي ( الداعية اليه ) أي إلى وضع الالفاظ كذلك فان اللفظ انما يتصدى لوضعه لأجل تفهيم ما يتعلق به الغرض المقصود ، وانما يترتب في الغالب على التام دون الناقص ، ( والحاجة وان دعت أحيانا ) لبعض الاغراض ( إلى استعمالها في الناقص ) شطرا أو شرطا ( أيضا إلا أنه لا يقتضي ان يكون ) الاستعمال ( بنحو الحقيقة بل ولو كان ) ذلك ( مسامحة ) وبالعناية ( تنزيلا للفاقد ) من المركبات ( منزلة الواجد ) منها ( والظاهر أن الشارع ) المقدس لا بما هو شارع بل من حيث إنه أحد الواضعين والمخترعين ( غير متخط عن