وغيرهما من الحالات ، والكيفيات ، فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية ، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ، مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ، ولا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها .
رابعها : ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط ، إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ، ويطلقون تلك الالفاظ
شرح
وغيرهما من الحالات ، والكيفيات ) ، فان هذه الاختلافات ليست داخلة في مسمى الاعلام ( فكما لا يضر اختلافها ) بالزيادة ، والنقصان ( في التشخص ) ، وان تغيرت وزالت تلك الضمائم المكتنفة به ، كذلك ( لا يضر اختلافها في ) جهة ( التسمية ) ويكون المسمى باقيا ، ومحفوظا مع تبادلها وتغيرها ، ( وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ، مما ) لم تكن موضوعة بإزاء الاشخاص بل ( كانت موضوعة ) حسب الفرض ، ( للمركبات ) من الاجزاء المختلفة ، ( والمقيدات ) بالقيود والشرائط المتفاوتة ومع ذلك فالموضوع له امر كلي ، قد اختلفت مصاديقه ، من جهة الزيادة والنقصان ( ولا يكاد يكون موضوعا له ) في مثل ذلك ( إلا ما كان ) الموضوع له امرا ( جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها ) بحيث يكون محفوظا أو باقيا على ما هو عليه في جميع الأحوال ( كما عرفت في الصحيح منها ) ، وانى لهم بتصوير مثل ذلك على القول بالوضع للأعم .