نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 82
ثالثها : ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد ، فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر ، والكبر ، ونقص بعض الاجزاء وزيادته كذلك فيها . وفيه : ان الاعلام انما تكون موضوعة للاشخاص ، والتشخص انما يكون بالوجود الخاص ويكون الشخص - حقيقة - باقيا ما دام وجوده باقيا وان تغيرت عوارضه من الزيادة ، والنقصان ( ثالثها : ان يكون وضعها اي وضع ألفاظ العبادات ، [ كوضع شخصي ] ( كوضع الاعلام الشخصية كزيد ) من جهة الاختلاف في الزيادة والنقيصة ، ( فكما لا يضر في التسمية فيها ) اي في الاعلام ، ( تبادل الحالات المختلفة ) وان كان اختلافا جوهريا ( من الصغر ، والكبر ، ونقص بعض الاجزاء وزيادته ) والهزال ، والسمن ، وغير ذلك ( كذلك ) لا يضر التبادل ، بحسب الاجزاء والشرائط ( فيها ) اي في العبادات . ( وفيه ) ان القياس مع الفارق حيث ( ان الاعلام انما تكون موضوعة للاشخاص ) ، اي بإزاء الماهية المقيدة بالوجود اعني الحصة من الطبيعي ، بنحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا ، ( والتشخص ) عند أهل النظر ( انما يكون بالوجود الخاص ) لان الشيء ما لم يوجد لم يتشخص ولا ينافيه ما يقابله ، من أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فان الثاني انما هو بالنظر إلى تعينه في رتبة علته ، والأول بالنظر إلى تعينه في نفسه ، فاليتدبر ، ( و ) حينئذ ( يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام ) أصل ( وجوده باقيا ) ضرورة ان الحصة الموضوع لها الاسم محفوظة من البدء إلى الختم من دون وقوع اختلاف وتغير فيها ، وانما الاختلاف في المنضمات والخصوصيات الزائدة ، ولذا كان زيد زيدا ( وان تغيرت عوارضه ) اللاحقة له ، ( من الزيادة ، والنقصان