ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي ، كما هو واضح ، ولا يلتزم به القائل بالأعم فافهم .
ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه .
شرح
لخصوص الأركان ( ان يكون الاستعمال فيما هو ) المركب من الأركان وغيره اعني به تمام ( المأمور به باجزائه وشرائطه مجازا عنده ) فان المستعمل فيه حينئذ غير الموضوع له ( وكان ) المصحح لهذا الاستعمال انه ( من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ) المشروط بشرطين كما مر في الأمر التاسع ( لا من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي ) حتى يكون الاستعمال حقيقة ( كما هو واضح ) حيث إن بقية الأجزاء والشرائط ليست الا ضمائم مستقلة في الوجود معتبرة شرعا في المأمور به كالأركان ، لا انها داخلة في مصداق طبيعة الأركان حتى يكون المجموع فردا لها فيكون من باب اطلاق الكلي على فرده كما هو واضح ( ولا يلتزم به القائل بالأعم فافهم ) .