وذلك لوضوح ان البحث كذلك لا يناسب الأصولي والاستطراد لا وجه له بعد امكان ان يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية
« ثم » الظاهر أيضا ان المسألة عقلية والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ ضرورة انه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشئ ، ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الاثبات والدلالة
شرح
( وذلك لوضوح ان البحث كذلك ) اي عن نفس وجوب المقدمة ( لا يناسب الأصولي ) بل يناسب الفقيه ، ( والاستطراد لا وجه له ) كما يدعيه القائل بكون المبحوث عنه هو نفس الوجوب ( بعد امكان ان يكون البحث على وجه تكون ) المسألة ( من المسائل الأصولية ) ولا يلزم الاستطراد
( « ثم » الظاهر أيضا أن المسألة عقلية ) وان لم تكن من مستقلاتها كحكمه بقبح العقاب بلا بيان ، الذي لا يحتاج إلى توسيط حكم شرعي ، أو عقلي ، بخلاف المقام ، فان حكم العقل بوجوب المقدمة يتوقف على ثبوت وجوب ذي المقدمة ، وان استفيد وجوبه من العقل ، أو الاجماع أو الضرورة ( و ) الحاصل ان ( الكلام ) في هذه المسألة انما هو ( في استقلال العقل بالملازمة وعدمه لا ) انها ( مسألة لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم قدس سره ( حيث استدل على النفي ) اى نفي الملازمة ( بانتفاء الدلالات الثلاث ) . وهي : المطابقة ، والتضمن ، والالتزام ( مضافا إلى ) ذلك ( انه ذكرها في مباحث الالفاظ ) ، وهو يكشف عن كونها منها ، لكنك قد عرفت آنفا أن المسألة عقلية ( ضرورة انه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشئ ، ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال ) والكلام ( فلا مجال ) إذا ( لتحرير النزاع في ) مقام ( الاثبات و ) البحث في ( الدلالة