إلا بشرط تقييد المصاديق به أيضا . وقد عرفت حال الشرط فافهم .
« ثم » انه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم اخذ النوع في الفصل - ضرورة ان مصداق الشيء الذي له النطق هو الانسان - كان أليق بالشرطية الأولى ، لفساده مطلقا ، ولو لم يكن مثل « الناطق » بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته فتأمل جيدا .
شرح
واحدة في حالتي الاطلاق والتقييد ، وهذا بخلاف المفاهيم فإنها تتضيق بالتقييدات ، فربما يكون ثبوت مفهوم وسبع لشيء ضروريا ، ولا يكون ثبوت المضيق له ضروريا ، بل ربما كان عدمه ضروريا ، فيصدق « زيد حيوان » ولا يصدق « زيد حيوان ناهق » فاتضح انه لا يلزم من اخذ مفهوم « الشيء » في معنى المشتق انقلاب الممكنة إلى الضرورية ( إلا بشرط تقييد المصاديق به أيضا ) فيتحقق حينئذ الضرورة بشرط المحمول ( وقد عرفت حال الشرط ) وانه خارج عن محل الكلام ، وان الانقلاب من جهة الشرط ثابت على كل تقدير وفي جميع القضايا ، سواء أكان مفهوم المشتق بسيطا أم مركبا ( فافهم ) .
( « ثم » انه ) أي المحقق الشريف ( لو جعل التالي في الشرطية الثانية ) وهي ما لو أريد مصداق الشيء لا مفهومه ( لزوم اخذ النوع في الفصل ضرورة ان مصداق الشيء الذي له النطق ) في قضية « الانسان ناطق » ( هو الانسان ، كان أليق بالشرطية الأولى ) وهي لزوم اخذ العرض العام في الفصل ، بل كان أولى من المحذور الأول ، وهو دخول العرض العام في الفصل ( لفساده ) يعني فساد أخذ النوع في الفصل ( مطلقا ، ولو لم يكن مثل « الناطق » بفصل حقيقي ) بل لازما خاصا ( ضرورة بطلان أخذ الشيء ) وهو النوع ( في لازمه وخاصته فتأمل جيدا ) وبما ذكرناه ظهر