بالبيان والامر سهل ، إذ قضية جعل الحكم المماثل في حالة الشك جعل عدم المنع فيترتب عليه العلم بعدم الاستحقاق .
[ التاسع اللازم المطلق . . . ]
التاسعة في ترتيب الآثار العقلية التاسع انّه لا يذهب عليك انّ عدم ترتّب الأثر الغير الشّرعى ولا الشّرعى بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب انّما هو بالنّسبة إلى ما للمستصحب واقعا فلا يكاد يثبت به من آثاره الّا اثره الشّرعى الّذى كان له بلا واسطة أو بوساطة اثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مرّ لا بالنّسبة إلى ما كان للأثر الشّرعى مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من انحاء الخطاب فانّ آثاره شرعيّة كانت أو غيرها تترتّب عليه إذا ثبت ولو بان يستصحب أو كان من آثار المستصحب وذلك لتحقق موضوعه حينئذ حقيقة .
حاصله ان ما تقدم من أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا