التسليم انما هو بالدقة العقلية واما بالنظر المسامحى العرفي الذي هو المدار في الاستصحاب فمتحد فاثبات الكلى عندهم عين اثبات فرده وكيف كان فالخطب فيه سهل .
وان كان الشّك فيه من جهة تردّد الخاصّ الّذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا اشكال في استصحابه فيترتّب عليه كافّة ما يترّتب عليه عقلا أو شرعا من احكامه ولوازمه .
هذا إشارة إلى القسم الثاني من اقسام الكلى ، حاصله انه لو كان الشك من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد الذي تحقق الكلى في ضمنه وتردد ذاك الفرد بين ما هو قابل للبقاء يقينا إلى زمان الشك وبين ما هو مرتفع قطعا سواء كان ارتفاعه من جهة قابليته للبقاء في زمان الشك كالحيوان المردد وجوده في ضمن البق أو الفيل أو من جهة الرافع كالحدث المردد بين كونه في ضمن الأصغر والأكبر بعد الوضوء حيث إن الوضوء رافع للحدث الأصغر ، فكذا لا اشكال في استصحابه لتمامية موضوعه من اليقين والشك فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من احكامه ولوازمه .
وتردّد ذاك الخاصّ الّذي يكون الكلّى موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقّن الارتفاع ومشكوك
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 144
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٤٤