للجلّ لولا الكلّ هو ما ذكر من حكم العقل .
حاصله ان تحصيل الاجماع يعنى على وجه ينكشف عن رأى المعصوم عليه السلام في مثل المسألة مما للعقل اليه سبيل صعب جدا لو لم يكن محالا عادة لقوة احتمال ان يكون المستند للجل لولا الكل هو ما ما ذكر من حكم العقل يعنى الناشئ من العلم الاجمالي وفي مثلها لا يجوز الاتكال على الاتفاق فضلا عن نقله هذا هو وجه ضعف الدليل الأول وهو الاجماع واما وجه ضعف الدليل الثاني وهو العلم الاجمالي الذي عبر عنه المصنف بالعقل فقد أشار اليه بقوله .
وانّ الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتّنجّز امّا لانحلال العلم الاجمالي بالظّفر بالمقدار المعلوم بالاجمال أو لعدم الابتلاء الّا بما لا يكون بينها علم بالتّكليف من موارد الشّبهات ولو لعدم الالتفات إليها .
حاصله ان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز وما نحن فيه من هذا القبيل لأنه وان كان موجودا إلّا انه غير منجز اما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال بداهة ان المعلوم بالاجمال مردد بين الأقل والأكثر وبعد الظفر على مقدار من الالزامات في الاخبار بحيث تنطبق على المعلومات بالاجمال فلا محالة
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 433
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤٣٣