أو بدعوى انّه وان لم يكن منه ذاتا الّا انّه صار منه عرضا للعلم الاجمالي بطر والتخصيص والتّقييد والتّجوز في غير واحد من ظواهره كما هو الظّاهر
هذا رابع الوجوه الخمسة التي ذكرها المصنف للاخباريين حاصله ان ظاهر الكتاب وان لم يكن من المتشابهات ذاتا إلّا انه صار من المتشابهات عرضا من جهة طرو المخصصات والمقيدات والتجوزات فظواهر الكتاب تارة داخلة في المتشابه ذاتا كما ذهب اليه السيد الصدر وأخرى داخلة فيها عرضا لأجل العلم الاجمالي الموجب للاجمال الموجب لدخول الظواهر في المتشابه .
أو بدعوى شمول الاخبار النّاهية عن تفسير القرآن بالرّاى لحمل الكلام الظّاهر في معنى على إرادة هذا المعنى
هذا خامس الوجوه الخمسة التي ذكره المصنف للاخباريين وهو الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي وهي كثيرة مثل ما رواه في الوسائل في القضاء في باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي عن الرضا ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ع ) قال قال رسول اللّه ( ص ) ما آمن بي من فسر برأيه كلامي الحديث وما رواه في الباب أيضا عن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سأل عن الحكومة فقال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب اللّه فقد كفر .
وما رواه في القضاء أيضا في باب عدم جواز الاستنباط الاحكام
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٥٦