120 - قوله [ قدس سره ] : ( بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبّس . . . الخ ) « 1 » .
والقرينة المزبورة ليست قرينة على لحاظ حال التلبّس ؛ إذ لا شيء من الحقيقة كذلك ، بل قرينة على انفكاك زمان التلبّس عن زمان الإسناد إليه ، وقد عرفت أن الظهور في الاتحاد ليس من ناحية وضع المشتقّ للمتلبّس .
121 - قوله [ قدس سره ] : ( وقد أفاد في وجه ذلك أن مفهوم الشيء . . . الخ ) « 2 » .
توضيحه : أنه بعد عدم تعدّد الوضع في المشتقّات ، إما أن يكون الملحوظ حال الوضع من المفاهيم العامة - كالذات والشيء ونحوهما - هو الموضوع له ، أو مصاديقه :
فإن كان الأول لزم دخول العرض العامّ في مثل الناطق من الفصول ، مع
[ أن الشيئية من الأعراض العامة ]
، وهي غير مقوّمة للجوهر النوعي ، والفصل هو الذاتي المقوّم .
وإن كان الثاني من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، لزم انقلاب مادّة الإمكان الخاص إلى الضرورة في مثل ( الانسان كاتب ) ؛ إذ الكاتب - بما له من المعنى المرتكز في الأذهان - ممكن الثبوت للإنسان ، ولو كان الإنسان الذي هو مصداق الشيء مأخوذا فيه كان ضروري الثبوت للانسان ؛ لأن ثبوت الإنسان لنفسه ضروري .
122 - قوله [ قدس سره ] :
[ ( والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ]
. . . الخ ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الكفاية : 50 / 14 .
( 2 ) الكفاية : 51 / 9 .
( 3 ) الكفاية : 52 / 4 .