- وغيرها من الجوامد - لانحفاظ ذات متحصلة في الحالتين فيها .
101 - قوله [ قدس سره ] : ( ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان . . . الخ ) « 1 » .
لا يذهب عليك « 2 » أن هويات أجزاء الزمان ، وان كانت واحدة بوحدة اتصالية دقة وعقلا ، إلا أن كل هوية من تلك الهويات المتصلة مغايرة بنفس ذاتها لهوية أخرى . وما يصدق عليه حقيقة وبلا عناية أنه تلبس بالمبدأ ، تلك الهوية الواقع فيها المبدأ ، وهذه الهوية هي الذات اللازم بقاؤها في صدق الوصف عليها .
فما عن بعض المدققين من المعاصرين « 3 » جوابا عن الاشكال : من أنّ للزمان استمرارا وبقاء عرفا ، والبقاء فرع الوحدة ، فإذا وقع في أول هذا الواحد حدث وانقضى صح لك أن تقول : إن هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفية لشيء وانقضى ، فبقي بلا تلبس ، وإلا لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان ، بل على مطلق الأمور التدريجية الغير القارة ، فإنّ ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء ، فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان .
مدفوع بما عرفت : من أن اتصال الهويات المتغايرة لا يصحّح بقاء تلك الهوية - التي وقع فيها الحدث - حقيقة ، وإلا لصحّ أن يقال : كلّ يوم مقتل
هامش
( 1 ) الكفاية : 40 / 8 .
( 2 ) قولنا : ( لا يذهب عليك . . . الخ ) .
اعلم أنّ الإمكان ليس من أجل تخلّل غير المماثل بين ما تلبّس بالظرفية ، وما يماثله حتى ينتقض بأسامي الشهور والأسبوع من حيث الوضع لكلّيّ يكون كلّ واحد من الأيام والشهور المفصولة مصداقا له ، بل من أجل عدم التطابق لما تلبس بالظرفية ، إلّا فرد لا بقاء له .
وتوهّم اتصاف الكلّي بالعرض بسبب اتصاف فرده بالظرفية .
مدفوع : بأنّ المتّصف بها بالعرض هو الكلّي الموجود في ضمنه ، لا مطلقا . فتدبّر . ( منه عفي عنه ) .
( 3 ) صاحب المحجة - كما في هامش الأصل - .