توجب التردّد ، كذلك غلبة إفادة الخاصّ باللفظ والضميمة ربما توجب التردّد ، كما ربما تبلغ حدا يكفي نفس اللفظ لإفادة ذاك الخاص ، ولذا يعقل النقل فيما لا يستعمل فيه اللفظ ، كما سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - في محلّه .
[ الصحيح والأعم ]
50 - قوله [ قدس سره ] : ( وفي جريانه على القول بالعدم إشكال . . . الخ ) « 1 » .
لا شبهة في قصور عنوان البحث وأدلة الطرفين عن الشمول ، إلا أن تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان والأدلة ، بل ربما يجب تسريته مع عموم الثمرة لغيره - كما في ما نحن فيه - فإنه لو ثبت أصالة الاستعمال في الصحيحة أو الأعمّ لترتّب عليه ثمرة النزاع من التمسك بالاطلاق على الأعم ، وعدمه على الصحيحة .
51 - قوله [ قدس سره ] : ( في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع . . . الخ ) « 2 » .
تقريبه على ما في تقريرات بعض الأعاظم « 3 » ( رحمه اللّه ) : أن اللفظ قد
هامش
( 1 ) الكفاية : 23 / 6 .
( 2 ) الكفاية : 23 / 8 .
( 3 ) مطارح الأنظار : 3 وهو تقرير بحث الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في الأصول - مباحث الألفاظ - : والشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري النجفي ينتهي نسبه إلى جابر ابن عبد اللّه الأنصاري ( رضي اللّه عنه ) . ولد في دزفول سنة ( 1214 ) ه .
قرأ أوائل أمره على عمه الشيخ حسين ، ثم خرج مع والده إلى زيارة مشاهد العراق المقدسة وهو في العشرين من عمره ، بقي في كربلاء آخذا عن الأستاذين السيد محمد المجاهد وشريف العلماء أربع سنوات ، ثم عاد إلى وطنه ، ثم رجع إلى العراق ، وحضر عند الشيخ موسى نجل الشيخ جعفر سنتين ، التقى بالمولى النراقي ( رحمه اللّه ) في كاشان - وهو في طريقه إلى زيارة مشهد الإمام الرضا ( عليه السلام ) - وتتلمذ عليه نحو ثلاث سنين ، ثم رجع إلى دزفول سنة ( 1241 ه ) ، ثم عاد إلى النجف الأشرف سنة ( 1249 ه ) ، فاختلف إلى مدرسة الشيخ علي ابن الشيخ جعفر ، ثم شرع في التدريس والتأليف ، ووضع أساس علم الأصول الحديث . -