الفصل من المنع عن رعاية الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى عن المرجحات المنصوصة .
قوله : بلا محيص من ملاحظة الراجح ( الخ ) . بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة .
قوله : أو من دلالة اخبار العلاج ( الخ ) بناء على الاقتصار بالمرجحات المنصوصة يعنى لو قلنا بالاقتصار بها فلا بد من الاخذ بالراجح دلالة من اخبار العلاج لو قيل بدلالتها على الترتيب لما عرفت من الاختلاف بينها في ذكر المرجحات ، ومع المنع عن دلالتها على الترتيب فالمحكم هو اطلاق التخيير .
قوله : ولو لعدم التعرض لهذه الصورة ( الخ ) يعنى سواء قلنا بالمنع عن دلالة اخبار العلاج على الترتيب رأسا ، أو قلنا بدلالتها في غير هذه الصورة ، ومنعنا عن دلالتها في هذه الصورة كما إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب وللعامة فإنه لا دلالة في المقبولة التي هي العمدة في الباب على تقديم أحد هذين المرجحين على الآخر .
قوله : فإنه لو لم يعقل ( الخ ) قال ( قده ) في البدائع إذ لو لم يكن لتصديق الخبر ثم حمله على التقية معنى معقولا ، لكونه طرحا له في الحقيقة فيلزم من دخوله تحت أدلة التصديق خروجه ، فكيف يتعقل الحمل على التقية في صورة التكافؤ وفقد المرجح ، ولازم ذلك اختصاص هذا المرجح بالقطعى وعدم جريانه في الظني . انتهى
وهو مع فساده مناف لمختاره من عدم الاختصاص بالقطعى .
قوله : بصدور المتخالفين من حيث الصدور اى من حيث وجود المرجح الصدوري في أحدهما دون الآخر .
قوله : لو لم يعقل التعبد بصدورهما ( الخ ) يعنى في المتكافئين من حيث الصدور .
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٢٢