في إشارة المصنّف إلى الأخبار الدالة على وجوب اتّباع العلماء
حيث دلّ بعضها أي بعض الأخبار على وجوب اتّباع قول العلماء عموما ويلحق بذلك ما دلّ على اتّباع قول اشخاص معينين نعلم من الخارج انّه لا وجه لاتّباع كلامهم الّا كونهم من العلماء بالحلال والحرام ، وقد أشرنا إلى جملة منها سابقا ونشير هاهنا إلى أكثر منها اجمالا .
فمن تلك الروايات ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث . ومنها ما رواه في الوسائل أيضا في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى . ومنها ما رواه في المستدرك في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث . ومنها ما رواه في المستدرك أيضا في الباب المذكور عن أبي الفتح الكراجكي في كنز الفوائد . ومنها ما رواه في المستدرك في القضاء في باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن الّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة . ومنها ما رواه في الوسائل في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث . ومنها ما رواه في الباب المذكور أيضا عن شعيب العقرقوفي المشار فيها للرجوع إلى الأسدي يعني أبا بصير كما انّ الرواية السابقة تشير للرجوع إلى عبد الملك بن جريح .
ومنها ما رواه في الباب المذكور أيضا المشار للرجوع إلى محمد بن مسلم الثقفي . ومنها ما رواه في الباب المذكور أيضا المشار فيها للرجوع إلى زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا . ومنها ما رواه في الباب المذكور أيضا بطرق